تسهیلاتی که به کارِ کارگران نمی‌آید / تبعیض در حوزه مسکن

به گزارش شبکه خبری اقتصاد خوب، طبق ماده ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». مسئله این است که این طرح‌ها و تسهیلاتِ به کارِ اقشارِ ضعیفِ جامعه نمی‌آید. وامی که رئیس کل بانک مرکزی از افزایشِ آن صحبت کرده، با احتسابِ مبلغِ ۱۶۰ میلیون تومانی تعمیر، برای زوج‌های تهرانی، ۹۶۰ میلیون تومان می‌شود که بازپرداختِ این وام ماهانه حدود بیست میلیون تومان است. ضمن اینکه نرخ سود این وام، ۲۲.۵ درصد است و کل بازپرداختِ آن دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان و سودِ آن یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان است.

کافیست وام ۹۶۰ میلیون تومانی به زوج‌های تهرانی را در کنارِ خطِ فقرِ سی میلیون تومانی در تهران و حداقل حقوقِ نهایتا ده میلیون تومانی قرار دهیم تا به غیر قابلِ دسترس بودنِ چنین تسهیلاتی پی ببریم. اگر آنطور که ماده ۳۱ قانون اساسی مقرر کرده، دولت موظف به تأمین مسکن برای ضعیفترین اقشار جامعه است، این سوال مطرح می‌شود که کدام کارگرِ حداقل‌بگیر توانِ پرداختِ ماهانه بیست میلیون تومان را دارد، در شرایطی که دستمزدش به سختی به ده میلیون تومان می‌رسد و هزینه‌ی تأمین اساسی‌ترین نیازهای خانواده‌اش سی میلیون تومان است؟ حتی اگر زن و مرد، هر دو حقوق‌بگیر باشند و حتی اگر هر دو، بالاتر از حداقل دستمزد هم بگیرند، به سختی می‌توانند از پسِ پرداختِ وامِ بیست میلیون تومانی بر بیایند.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۷درصد افزایش داشت. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸هزار ۲۸۲تومان درسال ۱۴۰۲ رسید. یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود ۹ میلیون تومان درآمد دارد. حال چگونه ممکن است یک کارگر درکنار هزینه های خوراک, بهداشت, آموزش, پوشاک، حمل و نقل، تفریح، ارتباطات، کالا و خدمات و از همه مهم‌تر اجاره بهای مسکن بتواند اقدامی برای دریافت وام مسکن با اقساط بالا داشته باشد.

تسهیلاتی که به کار نمی آید!

پرداخت تسهیلات جدید بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به گونه‌ای است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که باید ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط بدهند؛ که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.

بر اساس این گزارش، در ابتدای آبان ماه جاری بود که وام خرید و جعاله مسکن با استفاده از اوراق امتیاز مسکن (تسه) خبرساز شد. با این افزایش که در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار قرار گرفته، مبلغ قابل دریافت برای خانوارهای پرجمعیت تهران تا مرز ۲ میلیارد تومان قابل افزایش است و اقساط ماهانه این تسهیلات به ۳۵ میلیون تومان می‌رسد؛ مبلغی که با توجه به وضعیت درآمدی خانوارها، دست‌مایه انتقاد شده است؛ اما اصل ماجرا چیست؟

در آذرماه ۱۴۰۰؛ یعنی حدود ۲ سال پیش، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب شد. در ماده ۹ این قانون صراحتاً آمده است که تسهیلات خرید و جعاله مسکن در شهرهایی که نرخ باروری بیش از ۲.۵ نباشد، باید به میزان هر فرزند زیر ۲۰ سال تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و سقف تسهیلات مدنظر این قانون تا ۴ فرزند یعنی ۱۰۰ افزایش باید اعمال شود.

همچنین بر اساس ابلاغ بانک تخصصی مسکن، دوره زمانی بازپرداخت تسهیلات مدنظر این قانون به ازای هر فرزند ۲ سال افزایش پیدا می‌کند و تا ۱۰ سال (به ازای ۵ فرزند) قابل افزایش است.

با فرض استفاده یک خانواده ۶ نفره تهرانی با ۴ فرزند زیر ۲۰ سال از این قانون، مبلغ وام خرید و جعاله دریافتی آنها به یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان می‌رسد و در شرایط عادی باید ماهانه ۳۵ میلیون تومان قسط بپردازند.

متناسب نبودن اقساط وام بانکی با وضعیت درآمدی خانوارها

اینکه یک خانواده معمولی که نیازمند خرید مسکن مصرفی است، قادر به پرداخت این اقساط نباشد، امر روشنی است؛ اما سید محسن فاضلیان، معاون امور اعتباری بانک مسکن درباره متناسب نبودن این اقساط با وضعیت درآمدی خانوارها چند نکته مطرح می‌کند که توجه به آنها می‌تواند راهگشا باشد.

نکته اول این است که نرخ سود این تسهیلات با نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده بانکی می‌پردازند یکسان است و اگر به فرض معادل مبلغ در بانک سپرده شود، سود دریافتی آن از میزان اقساط بیشتر خواهد شد.

نکته دوم اینکه بانک مسکن در تعیین نرخ سود تسهیلات اختیاری ندارد؛ اما با پلکانی کردن بازپرداخت کمک می‌کند که اقساط سال‌های اول تعدیل شود خانواده فشار کمتری تحمل کند.

در همین رابطه «عبدالجلال ایری»، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این باره گفته است شاخص قیمت مسکن طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها طی بازه زمانی ۱۳۷۷ الی ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ برابر افزایش یافته در حالی‌که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها حدود ۸۸ برابر رشد داشته که این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود در حالی‌که مردم توان پرداخت اقساط سنگین آن را ندارند. البته باید این آمار به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش قیمت خانه و ناتوانی مردم در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: مسکن یکی از مطالبات به حق مردم بوده که متأسفانه طی سال‌های اخیر با افزایش قیمت شدیدی مواجه بوده که در قیاس با افزایش حداقل دستمزد کارگران تفاوت بسیار بالایی دارد.

این نماینده مجلس با اشاره به اقساط بالای ۳۵ میلیونی تسهیلات یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی مسکن برای خانواده‌های دارای بیش از ۴ فرزند، اظهار کرد: پرداخت اقساط با این ارقام از عهده مردم خارج بوده و لذا میزان و نحوه پرداخت اقساط مسکن باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

نوشته شده توسط: news1