گرانی اجاره خانه رمق مستاجران را گرفته / سقف افزایش اجاره‌بها رعایت نمی‌شود
به گزارش شبکه خبری اقتصاد خوب، توصیف وضعیت سخت بازار اجاره بها نیازی به مقدمه ندارد و همه مستاجران با گوشت و پوست تورم سنگین این بخش را لمس کرده‌اند و امسال نیز با آن دست به گریبان هستند.
در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن که در ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، مانند سال های گذشته حداکثر سقف اجاره بها مسکن در تهران و دیگر شهرها اعلام شد. این افزایش در تهران فقط به میزان بیست و پنج درصد و در سایر شهرها بیست درصد می باشد و صاحب خانه ها و بنگاه های املاک حق ندارند این مصوبه را نادیده بگیرند؛ این در حالی است که بررسی‌ها نشان‌دهنده افزایش عجیب و غریب قیمت‌هاست و در این میان مالکان نگاه خوشایندی نیز به تعیین سقف اجاره‌بها از سوی دولت ندارند و ترجیح می‌دهند براساس برداشت خودشان از بازار، قیمت ملک خود را تعیین و در بازار عرضه کنند.
نبود ضمانت اجرایی برای اعلام افزایش قیمت مصوب در حوزه مسکن موجب شده است تا دولت نتواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار اجاره داشته باشد؛ بازاری که مستأجران خواهان ایفای نقش جدی دولت در آن هستند چرا که بخش زیادی از حقوق‌شان را باید برای آن هزینه کنند و بعضا پولی برای مخارج دیگر برایشان باقی نمی‌ماند. بنابراین دولت به‌دنبال آن بود تا به‌صورت قانونی وارد این بازار شود.
فارغ از اجاره‌های نجومی که امسال سر به فلک کشیده و تابع هیچ قاعده و قانون مشخصی هم نیست، از دغدغه‌های این روزهای مستاجران، پرداخت حق کمیسیون مشاوران املاک است. به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، حق‌الزحمه مشاوران املاک عدد مشخصی است و از وظایف صنفی مشاوران املاک این است که طبق نرخنامه، حق کمیسیون دریافت کنند.
کوچ به سوی بی خانمانی!
دولت نمی تواند دخالت خاصی برای موضوع اجاره نشینی داشته باشد. اجاره داری صنعت خوبی برای موجران است چراکه بیش از هشت میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند. عملا دولت نمی تواند در قیمت دخل و تصرف داشته باشد و این فرایند، یک توافق بین موجر و مستاجر است و هر نوع برنامه دولت برای این موضوع، نتیجه ای نخواهد داشت.
نرخ اجاره بهای مسکن در ایران سرسام آور شده است. تقریبا در شهرهای بزرگ ۷۰درصد حقوق جامعه کارگری کشور برای یک خانه مناسب می رود. این وضعیت به حتم مشکلات گسترده ای را برای جامعه و دولت ایجاد می کند.
وقتی ۷۰ درصد حقوق جامعه کارگری یک کشور برای اجاره بها می رود به این معنی است که بخش قابل توجهی از درآمد آنها صرف مسکن می شود و درآمد قابل تصرف کمتری برای سایر نیازهای ضروری مانند غذا، مراقبت های بهداشتی، تحصیلی برای آنها باقی می گذارد. ، و حمل و نقل این وضعیت می تواند مشکلات متعددی را برای جامعه و دولت ایجاد کند.
دولت توانایی کنترل بازار اجاره مسکن را ندارد
تنها کاری که دولت ها در اینگونه مواقع می توانند انجام دهند این است که یک فرصت برای برنامه ریزی برای خودشان بخرند. این فرصت همان کمک به مستاجر است. مثلا تسهیلاتی برای افزایش پول پیش مستاجران در نظر می گیرند. این برنامه های دولت کوتاه مدت است و نهایتا تا چند ماه بتواند نتیجه داشته باشد. در حالیکه بهترین برنامه در بهترین شرایط و در حالی که سالانه یک میلیون مسکن هم تولید شود، حداقل ۱۰ سال طول می کشد که نتیجه دهد. البته با این ساختار اقتصاد کلان، که فاقد ابزارهای مالی برای کنترل تورم است، به نظر می رسد که همان برنامه بلندمدت هم امکانی برای تحقق ندارد.
بر همین اساس، بیت الله ستاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص اینکه چقدر راهکارها و سیاست های دولت در راستای حمایت از مستاجران است، در گفتگویی اعلام کرده بود در چنین شرایطی، مستاجران ناچار به حاشیه نشینی می شوند. حاشیه نشینی، یک موضوع پیچیده و چند وجهی است که عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. نخست، ساختار اقتصاد کلان کشور است که در آن، به اقتصاد شهرهای کوچک و روستاها توجهی نمی شود. این یعنی تمرکز اقتصادی بر کلان شهرها و شهرهای بزرگ است. اینها نشان از نداشتن آمایش سرزمینی است که باعث می شود مسئولان نبینند که در فلان گوشه کشور، چه اتفاقی از نظر اقتصادی چه در حال رخ دادن است و چرا مردم از این شهرها و روستاها به مناطق پر جمعیت مهاجرت می کنند.
در دهه ۹۰ بازار مسکن شرایطی ویژه داشت؛ تورم قیمت و بالارفتن سالانه اجاره‌ها امری عادی و بدیهی شده بود. تا پیش از آن سال‌های ۶۸ و ۸۶ و ۹۱ سال‌های جهش قیمت مسکن در ایران محسوب می‌شد؛ اما با افزایش روند صعودی قیمت مسکن در این دهه، سال ۹۷ شد سال بدترین جهش قیمت مسکن؛ برای بسیاری خرید مسکن، رویایی دست‌نیافتی شد و اجاره‌نشینی واقعیتی دشوار.
با بالا رفتن قیمت‌ها و در غیاب حضور و دخالت موثر دولت در بازار اجاره مسکن، قیمت اجاره‌نشینی هم بالا رفت تا جایی که در برخی مناطق تهران باورنکردنی شد. اما اتفاق تلخ‌تر اینکه شوک مسکن به جای اینکه دهه به دهه رخ دهد سال به سال شد! در حالی که در سال ۹۷ مستأجران در مناطق متوسط تهران می‌توانستند با ۲۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۵۰۰ هزار تومان اجاره، سرپناهی بیابند این رقم در سال ۹۸ رسید به ۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره.
حالا در سال ۱۴۰۲ مسکن دوباره به یک بحران تبدیل شده است و اجاره‌ها یا بالا می‌رود یا دیگر آن قدر بالا هست که مستأجران کم‌بضاعت از تهران بیرون بروند و اجاره‌نشین حاشیه شهر شوند. با نوسازی املاک قدیمی و آپارتمان‌سازی توسط بخش خصوصی سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ایجاد می شود که سهم مستأجران از مالکیت آنها اندک است؛ یا نصیب دلالان مسکن می شوند یا قسمت ثروتمندترهایی که خانه را برای سرمایه‌گذاری می‌خرند. برای مستأجران همچنان تنها راه پیش رو، همراه و همگام شدن با مبالغ اجاره‌بهاست!
در اواخر دهه ۸۰ دولت دهم در دو مرحله اقدام به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها کرد؛ دخالتی مستقیم اما بدون بستر فنی و قانونی لازم. این برنامه‌ها به همکاری مشاوران املاک نیاز داشت و در حد تعارف بود و در نهایت شکست خورد. چنین دخالت‌هایی که پشتوانه قانونی نداشت طی دهه ۹۰ باز هم تکرار شد و آخرین نمونه اینکه در سال ۹۷ دولت لایحه‌ای برای الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ تدوین کرد برای سقف‌گذاری افزایش مبلغ اجاره سالانه تا حداکثر ۱۰ درصد. در همه این سال‌ها هیچ یک از اقدامات و وعده‌ها برای سقف‌گذاری اجاره‌بها به نتیجه نرسید و سودی به حال زار مستأجران نداشت و باقی کارها هم؛ از جمله اجرای طرح تشکیل صندوق حمایت از مستأجران توسط بانک مسکن.
حالا وضعیت به این‌جا رسیده و دولت چند راهکار عمده دارد؛ تکمیل واحدهای مسکن مهر که از دولت قبلی باقی مانده و قرار بود بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی برای ایرانی‌ها بسازد ولی پیشرفتش از اوایل دهه ۹۰ کند شد، تکمیل طرح اقدام ملی مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و همچنین اجرای طرحی برای راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای. سپردن کار اجاره مسکن به شرکت‌های تخصصی هدف اصلی طرح نظام اجاره‌داری محسوب می‌شود. درباره همه این راهکارها مشکل این‌جاست که این دولت در سال آخرش است!
سقف افزایش اجاره‌بها در تهران رعایت نمی‌شود
هر اندازه که مصوبه تعیین سقف اجاره بها در جلسات هیئت دولت با قدرت پیگیری می‌شود در کف جامعه شرایط به طور قابل توجهی از قانون به دور است و رقم افزایش‌های عنوان شده برای بازار اجاره به طور سرسام‌آوری رشد داشته است.
پیش از این نیز، استفاده از سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در دولت گذشته با مشکلات گسترده‌ای مواجه شده بود، بر این اساس با وجودی که حداکثر سقف افزایش کرایه خانه در دولت قبل ۲۵ درصد آن هم محدود به تهران تعیین شده بود؛ اما پایش آماری خبر از اتفاقات دیگری در بازار دارد، به استناد آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میزان رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ بین ارقام ۳۰.۱ درصد و ۳۱.۳ درصد در نوسان بوده است؛ بر اساس این آمار میزان رشد شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری، پس از صدور مصوبه ستاد کرونا و در تیرماه، مردادماه و شهریورماه ۹۹ به ترتیب رقم ۳۱ درصد، ۳۰.۶ درصد و ۳۰.۱ درصد را تجربه کرده است.
مهم‌ترین کاری که دولت در این سال ها انجام نداد! راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بود که طبق طرح اقدام ملی مسکن باید در سال ۹۴ یا حداکثر ۹۵ راه‌اندازی می‌شد. این سامانه هنوز هم فعال نیست و درنتیجه، طرح مجلس جدید برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم معطل آن مانده است. طرحی برای ورود ۵۰۰ هزار خانه خالی تهران و در مجموع حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی به بازار فروش یا اجاره، که اگر اجرایی شود شاید بالاخره پس از سال‌های طولانی اقدامی موثر در حمایت از اجاره نشین‌ها باشد. حالا ۴۴ درصد تهرانی‌ها به همراه حدود نیمی از ساکنان کلان‌شهرها و در مجموع ۳۱ درصد جمعیت کشور شامل ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار ایرانی منتظرند تا با حمایت مجلس و همکاری دولت شاید رویای محال خانه‌دار شدن برایشان به رویایی ممکن تبدیل شود.
- تسهیلاتی که به کارِ کارگران نمی‌آید / تبعیض در حوزه مسکن
- جزییات جریمه سنگین بانک‌ها
- بانک سینا جریمه مالیاتی خود در خصوص نهضت ملی مسکن را تکذیب کرد
- بیمه مهندسان از اوایل سال آینده اجرایی می‌شود
- متقاضیان نهضت ملی مسکن در این شهر جابجا شدند
- اعلام اسامی بانکهایی که وام مسکن به متقاضیان ندادهاند
- میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران
- هشدار به مالکان زمین و مسکن
- اعلام شرایط دریافت زمین رایگان برای تهرانی‌ها
- وام ۵۵۰ میلیونی بانک مسکن به این افراد
دیدگاهتان را بنویسید
-
سهامداران خرد در برزخ ماندن یا رفتن از بورس!
-
شوک جدید یارانه ای به مردم / در «صدک بندی» چه افرادی دیگر یارانه نمی گیرند؟
-
استعلام یارانه با کد ملی و سریال شناسنامه / دهک چندم هستیم؟
-
کلاهبرداری در کمین کاربران با ترفند واریز سود سهام عدالت
-
رجیستری آیفون ۱۴ در برزخ تصمیمگیریها ماند / برندی که در ایران نماینده رسمی ندارد
-
نرخ ارز، مولفهای مهم بر کاهش قیمت‌ها / مردم چطور کاهش تورم را در سفره خود ببینند؟
-
خانه های بورسی؛ طرحی امید بخش یا پوچ؟! / ریسک سرمایه گذاری در مسکن
-
گرانی اجاره خانه رمق مستاجران را گرفته / سقف افزایش اجاره‌بها رعایت نمی‌شود
-
چالشهای اداری سرمایهگذار را بیچاره میکند
-
هپل هپوی اموال بلوکه شده ایران
