خوش نشینی یا آوارگی؟! / وضعیت اسفناک مستاجران در سایه نبود قانون
به گزارش شبکه خبری اقتصاد خوب، این روز‌ها اجاره بهای منزل تبدیل به یک تراژدی واقعی برای اغلب مردم جامعه شده است، حالا که در آستانه فصل جا به جایی منازل هستیم، سناریوی افزایش اجاره بها، جا به جایی اثاثیه، حق الزحمه بنگاه‌های املاک و شارژ ساختمان، قصه خالی شدن جیب افرادی است که توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و این قصه همچنان در حال تکرار شدن است.
وضعیت اسفناک مستاجران ایران در سایه نبود قانون
در چنین شرایطی امسال هم مثل سال های گذشته با نزدیک شدن به تابستان، با افزایش قیمت مسکن و اجاره بها رو به رو شدیم. وضعیت اسفناک مستاجران ایران در سایه نبود قانون و عرف غلط و من درآوردی روز به روز بدتر شده است و تورم اخیر بهانه خوبی خواهد بود برای فشار بیشتر بر مستاجران و سیاه کردن هر چه بیشتر زندگی آن‌ها.
آوارگی مستاجر در ایران به غلط و در یک رویه استعماری و استثماری حق مسلم مالکان و صاحبخانه‌ها شده است. اما در دنیا فقط قانون است که می‌تواند یک خانواده مستاجر را از محل زندگی خود آواره کند.
سال گذشته مصوبه سران قوا بهانه‌ای شد برای مقاومت مستاجران در مقابل افزایش اجاره‌های غیر منطقی و ظالمانه. اما متاسفانه حتی شوراهای حل اختلاف هم این مصوبه را نقض کردند و به بهانه‌های مختلف اقدام به صدور حکم تخلیه برای خانواده‌های مستاجر کردند.
این مصوبه نه تنها مشکلی از مشکلات مستاجران را حل نکرد، بلکه باعث افزایش شدید درگیری بین مالکان و مستاجران شد و در نهایت با احکام ظالمانه و قانون‌شکنی قضات شوراهای حل اختلاف و نادیده گرفتن مصوبه سران قوا، باز هم مستاجران متضرر شدند.
افزایش سالانه قیمت‌ها با نرخ تورم همخوانی ندارد
آمارها در سال‌های اخیر از رشد بی‌رحمانه مسکن خبر می‌دهند. آمارهایی که بیانگر این است که افزایش سالانه قیمت‌ها با نرخ تورم و افزایش درآمدها همخوانی ندارد و این حوزه گرفتار یک بی‌قانونی و هرج‌ومرج است. موضوعی که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم را بر آن داشت با تمهیدات نوین، در راستای قانونمندسازی آن گام بردارند.
آمارها حکایت از افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن در یک دهه گذشته دارند. اطلاعات منتشرشده از مرکز آمار ایران، مربوط به تغییرات قیمت و اجاره مسکن در استان‌های کشور در بازه زمانی یک دهه گذشته، نشان‌دهنده این است که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در استان‌های کشور نزدیک به ۱۰ برابر رشد داشته است. موضوعی که بسترساز افزایش نرخ اجاره‌نشینی در کشور نیز شده و دستیابی اقشار کم‌درآمد جامعه به مسکن اجاره‌ای را در کلان‌شهرها با چالش روبهرو کرده است.
مسکن، لوکس‌ترین کالا در ایران
محمدرضا رضایی کوچی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به این گزاره آماری که امروز بیش از ۷۰درصد از سبد درآمدی خانوار ایرانی به هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند، تاکید کرده است که امروز در ایران مسکن، لوکس‌ترین کالا محسوب می‌شود و گران‌ترین کالایی که مردم در زندگی خود موفق به خرید آن می‌شوند. نماینده مردم جهرم به گلایه از عدم‌همراهی بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن پرداخته است.
براساس گزارش‌های دریافتی از وزارت مسکن و شهرسازی، دولت سیزدهم در آخرین اقدام خود در ساماندهی بازار اجاره‌بها علاوه بر افزایش سقف تسهیلات، به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و ارائه طرح‌های تشویقی مالیاتی به مشاوران املاک و صاحبان ملک پرداخته است.
به نگاه کارشناسان، این اقدام دولت سیزدهم می‌تواند تا حدودی بازار اجاره در کلان‌شهرها را ساماندهی کند. اگرچه دولت سیزدهم کنترل بازار اجاره با تامین زمین یک‌میلیون و ۶۳۱هزار و ۴۴۰ واحد در مراحل مختلف ساخت یک‌میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی را در سال گذشته آغاز کرد و در بخش کنترل بازار اجاره علاوه بر بسته سیاستی مصوب‌شده در جلسه سران قوا به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای و تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت.
با وجود اینکه عده‌ای کسب مالیات از خانه‌های خالی را عاملی موثر برای کنترل بازار اجاره از طریق افزایش میزان عرضه واحد مسکونی می‌دانند، اما شواهد نشان می‌دهد اغلب این واحدها در مناطق شمالی شهر واقع شده‌اند و متراژ بالایی نیز دارند؛ به این ترتیب به نظر می‌رسد تهدید مالیاتی برای مالکان این واحدها ثمربخش نخواهد بود. همچنین به دلیل قرار گرفتن این واحدها در بافت شمال شهر و مناطق برخوردارتر (از منظر اقتصادی) به نظر می‌رسد این روند تاثیری در وضعیت بازار اجاره اغلب مناطق تهران نخواهد داشت.
با این حال اما دولت امسال مقرر کرده است تا در سال ۱۴۰۲ معادل دو هزار میلیارد تومان از محل مالیات خانه‌های خالی کسب کند! یکی دیگر از راهکارهای دولت در راستای ساماندهی بازار اجاره، کمک به مستاجران از مسیر وام ودیعه مسکن است.
به تازگی عضو شورای عالی مسکن از دستور ریاست جمهوری برای افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن خبر داده است. در حال حاضر سقف تسهیلات ودیعه مستاجران در تهران، مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است. سود این وام نیز ۱۸ درصد و بازپرداخت آن پنج ساله اعلام شده است.
این در حالی است که هر فرد با دریافت این وام تا زمان اتمام اقساط آن یعنی پنج سال آینده قادر به دریافت دوباره وام ودیعه مسکن نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر مستاجری سال گذشته از کمک‌هزینه ودیعه مسکن استفاده کرده باشد، امسال دیگر مجاز به دریافت آن نیست و این موضوع جامعه هدف طرح را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر با توجه به سود بالا و پرداخت اقساط آن با وجود لزوم پرداخت اجاره ماهانه عده زیادی از مستاجران نیز تمایلی به دریافت آن ندارند.
عوامل افزایش اجاره‌بها
بررسی بازار اجاره بها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد اجاره بها در نیمه دوم سال به خصوص فصل زمستان، به دلیل کاهش تقاضای بازار با کاهش روبهرو است. اما با آغاز فصل بهار و به خصوص تابستان که به طور سنتی با افزایش تقاضای مستأجران برای جابه‌جایی و همچنین افزایش تعداد ازدواج‌ها روبهرو هستیم، اجاره‌بها افزایش می‌یابد.
با این حال به دلیل اینکه بخش اعظم مستاجران قراردادهای اجاره‌نامه را بیش از یک سال تمدید می‌کنند که در اکثر موارد بدون حضور در بنگاه مشاوران املاک صورت می‌گیرد، نمی‌توان براساس اجاره‌نامه‌های ثبت شده در سامانه جامع املاک و مستغلات کشور، برآورد دقیقی از وضعیت بازار رهن و اجاره مسکن به دست آورد؛ بر خلاف بازار خرید و فروش مسکن که قریب به اتفاق معاملات مسکن در این سامانه به دلیل تبعات حقوقی که عدم ثبت آن برای دو طرف خریدار و فروشنده به دنبال دارد، درج می‌شود. به همین دلیل معمولا بازار اجاره‌بهای مسکن متکی به گزارش‌گیری‌های میدانی از مناطق مختلف شهر است.
ما در کشور شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم؛ از دستمزد و مصالح ساختمانی گرفته تا زیرساخت‌ها و حق انشعابات. دیگر عوامل موثر در قیمت مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ عواملی نظیر قیمت زمین. طبیعی است که این سرمایه سعی در حفظ خود در بازار داشته باشد.
سیاست‌های شکست خورده دولت ها در حوزه مسکن
از طرفی سیاست‌های حمایتی دولت قبل در حوزه اجاره‌داری و مسکن شکست خورد. سیاست‌های مسکنی دولت سیزدهم نیز با کندی جلو می‌رود. انتظار می‌رفت تا در بدو شکل‌گیری و شروع به کار دولت رییسی، شاهد فعال شدن حوزه مسکن باشیم؛ حوزه‌ای با عنوان اولین بخش اقتصاد یک کشور. همه چیز برای تحقق این امر فراهم بود. ساز و کارهای لازم نیز تعریف شده و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده بود.
این موضوع بنا به دلایل مختلفی با کندی جلو رفته و به همین دلیل نیز با نیاز انباشته‌ای از قبل روبهرو است. کندی اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه مسکن می‌تواند بازار را در راستای منفی پیش ببرد.
برای رفع مشکل مستاجران باید به سمت اقدامات واقعی برویم که یکی از این راهکارها تولید مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن و افزایش ساخت‌وساز است که جای بحث دارد و بلندمدت است. بهترین راهکار در شرایط فعلی، ساماندهی بازار اجاره و مهم‌ترین راهکار پرداخت ودیعه مسکن متناسب با قیمت‌های واقعی بازار است. متاسفانه در بحث تسهیلات ودیعه مستاجران اقدام اجرایی انجام نشده است. حداقل در زمان کوتاه‌مدت می‌توانیم از طریق ودیعه مسکن، بخشی از مشکل مستاجران را حل کنیم.»
- تسهیلاتی که به کارِ کارگران نمی‌آید / تبعیض در حوزه مسکن
- جزییات جریمه سنگین بانک‌ها
- بیمه مهندسان از اوایل سال آینده اجرایی می‌شود
- متقاضیان نهضت ملی مسکن در این شهر جابجا شدند
- اعلام اسامی بانکهایی که وام مسکن به متقاضیان ندادهاند
- میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران
- هشدار به مالکان زمین و مسکن
- اعلام شرایط دریافت زمین رایگان برای تهرانیها
- مبلغ اقساط وام مسکن ۲ میلیاردی مشخص شد
- وام ۵۵۰ میلیونی بانک مسکن به این افراد
دیدگاهتان را بنویسید
-
سهامداران خرد در برزخ ماندن یا رفتن از بورس!
-
شوک جدید یارانه ای به مردم / در «صدک بندی» چه افرادی دیگر یارانه نمی گیرند؟
-
استعلام یارانه با کد ملی و سریال شناسنامه / دهک چندم هستیم؟
-
کلاهبرداری در کمین کاربران با ترفند واریز سود سهام عدالت
-
رجیستری آیفون ۱۴ در برزخ تصمیمگیریها ماند / برندی که در ایران نماینده رسمی ندارد
-
نرخ ارز، مولفهای مهم بر کاهش قیمت‌ها / مردم چطور کاهش تورم را در سفره خود ببینند؟
-
خانه های بورسی؛ طرحی امید بخش یا پوچ؟! / ریسک سرمایه گذاری در مسکن
-
گرانی اجاره خانه رمق مستاجران را گرفته / سقف افزایش اجاره‌بها رعایت نمی‌شود
-
چالشهای اداری سرمایهگذار را بیچاره می‌کند
-
هپل هپوی اموال بلوکه شده ایران
