احیای وزارت بازرگانی؛ راه یا بیراهه؟! / مهار تورم از مسیر فرعی

به گزارش شبکه خبری اقتصاد خوب، موضوع تفکیک و ادغام ساختارهای اجرایی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر از طرف مجلس شورای اسلامی یا دولت‌های مستقر مطرح و پیگیری شده است. تغییرات ساختاری ممکن است در سطوح مدیریتی اجرایی مانند دفاتر و یا در سطوح مدیریتی کلان مانند وزارتخانه‌ها رخ دهد. هرچه سطح تغییر ساختاری بزرگ‌تر باشد به همان اندازه زمان، هزینه و برنامه‌ریزی برای تفکیک یا ادغام آن ساختار، زیاد و حجیم‌تر خواهد شد. تغییرات ساختاری کلان در وزارتخانه‌ها از نقطه‌ی آغاز تا نقطه‌ی تکمیل به‌طورمعمول چند سال از عمر دولت‌ها را به خود مشغول می‌کند.

یکی از آخرین تغییرات ساختاری در وزارتخانه‌های دولتی مربوط به ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ و پس‌ازآن انتقال وظایف تجاری و تنظیم بازاری کشاورزی از وزارت صمت به جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» انجام شد.

بر اساس ماده ۱ قانون تمرکز، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی، نظارت بر قیمتها و سیاست‌گذاری امور واردات و صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. این ادغام با منطق ایجاد هماهنگی بین زنجیره‌های تولید و تجارت برای جلوگیری از واردات بی رویه و زیان دیدن تولیدکنندگان و همچنین ایجاد یک نهاد پاسخگو در برابر مسئولیت واگذار شده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی در نهادهای موازی متولی انجام گرفت.

به دلیل عدم اعتقاد دولت دوازدهم به اجرای قانون تمرکز، در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس رفت که با رأی منفی نمایندگان مواجه شد. سپس برخی از نمایندگان نزدیک به دولت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تدوین کردند که باز هم با مخالفت مجلس روبرو شد. تلاش‌های پی در پی دولت دوازدهم برای تأسیس مجدد وزارتخانه بازرگانی موجب اظهارنظر موافقان و مخالفان طرح مذکور در سطح کارشناسان، نمایندگان و حتی برخی از وزرا شد.

برای تنظیم بازار عزم، برنامه و مسئول قوی نیاز است نه ساختار جدید

موافقان طرح با اشاره به تخصصی بودن تجارت و تنظیم بازار به تشکیل وزارت بازرگانی اعتقاد داشتند درحالی‌که مخالفان به مغایرت‌های قانونی اشاره داشتند و معتقد بودند که جهت تنظیم بازار عزم، برنامه و مسئول قوی نیاز است نه ساختار جدید.

در این راستا مهدی غضنفری، تئوریسین ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی با صنایع و معادن و اولین وزیر صمت در فروردین ۱۳۹۸ با ارسال نامه‌ای به رئیس وقت مجلس مخالفت خود را با تفکیک این وزارتخانه اعلام کرد. همچنین وزرای سابق صمت آقایان نعمت زاده و شریعتمداری نیز با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودند. ازجمله نمایندگان مخالف این طرح حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر است که طی نامه‌ای به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام، تأکید کرد که تشکیل وزارت بازرگانی با بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «۲» و «۷» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مغایرت دارد.

بر اساس این گزارش، اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت الله رئیسی، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای «بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود؛ بر این اساس بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

بر اساس متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.

به نظر می رسد اکنون که زمان انتخاب بین تفکیک و عدم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی فرا رسیده است و علی‌رغم ادعای کارشناسی بودن اختلاف نظرات، شاهد آن هستیم که نظرات کارشناسی مخالف تفکیک با محدودیت‌های رسانه‌ای بیشتری مواجه هستند که بر نگرانی‌های ناشی از نادرست بودن تفکیک می‌افزاید.

اساسا تغییر ساختار در وزارتخانه‌ها کاری دشوار و زمان‌بر هست. طبق نظر کارشناسان این تغییر ساختار با توجه به شرایط بین شش ماه تا یک سال زمان می‌برد تا به بلوغ برسد و بتواند مؤثر واقع شود. در این مدت کارآمدی دولت تحت تأثیر قرار می‌گیرد که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و مشکلاتی که از این تفکیک ناشی می­شود، می‌تواند خطرناک باشد. همچنین عدم ثبات وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی به دلیل استیضاح و برکناری وزرا در شرایط فعلی، بر این بحران می‌افزاید.

تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و جهاد و کشاورزی و همچنین تأسیس وزارتخانه‌ای جدید تحت عنوان وزارت بازرگانی، واضحا مغایر با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایر با بند ۱ ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه و همچنین ناقض بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری است.

وزارت بازرگانی به هیچ نحوی در ساختار بودجه‌ی امسال تعریف نشده است و این مسئله نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تا پایان سال ۱۴۰۲که ساختار بودجه تغییر یابد، مشکلاتی را در ساختار به وجود می‌آورد و دیگر نمی‌توان امیدی بر بهبود اوضاع داشت.

فلسفه تأسیس یک وزارتخانه به ضرورت و نیاز کشور به آن بستگی دارد. وزارت بازرگانی در کشور ما سابقه‌ای پرفرازونشیب داشته است. تجارت داخلی و خارجی که با عنوان بازرگانی شناخته می‌شود قدمتی بسیار بیشتر از بخش‌های صنعت و معدن داشته و شاید چیرگی پسوند «بازرگانی» در عنوان اتاق بازرگانی نسبت به بخش‌های صنایع، معادن و کشاورزی به دلیل وجود همین قدمت و پیشینه باشد.

دولت بر این اعتقاد پافشاری می‌کند که در شرایط فعلی راه‌حل تنظیم بازار و رفع مشکلات معیشتی مردم احیای مجدد وزارتخانه است. مخالفین نظر دولت هم تحقق چنین موضوعاتی را نه در احیای وزارت بازرگانی بلکه در مدیریت منسجم و عالمانه می‌دانند. مخالفان طرح احیای وزارت بازرگانی خلل و ناکارآمدی را در ضعف مدیریتی و فقدان برنامه‌ریزی صحیح و عدم پیگیری و نظارت بر عملکرد آن حوزه می‌دانند. آن‌ها می‌گویند که اگر قرار بر حل‌وفصل مشکلات باشد و چنین اراده‌ای وجود داشته باشد، در همین وزارت صنعت فعلی هم می‌توان کارکرد و به نتایج مثبت نیز رسید.

مخالفان در دفاع از ابقای وزارت صنعت به برخی دلایل مثل انحصاری شدن تدریجی تجارت و پدید آمدن سلاطینی دیگر در حوزه کالاهای اساسی اشاره می‌کنند. آن‌ها معتقد هستند که در صورت تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجدداً با مشکل طولانی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار و تعارض کارکردهای وزارتخانه‌های مختلف در ارتباط با بخش خصوصی مواجه خواهیم شد.

هزینه سنگین راه‌اندازی وزارتخانه در شرایط سخت اقتصادی فعلی کشور

آن‌ها اصل تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را مخالف با قانون اساسی و سایر قوانین تلقی می‌کنند. از دیگر موارد مورد تأکید مخالفان تحمیل هزینه بسیار سنگین راه‌اندازی وزارتخانه و ادارات استانی آن در شرایط سخت اقتصادی فعلی کشور است. مدافعان ابقای وزارت صنعت تصور می‌کنند که راه‌اندازی مجدد وزارت بازرگانی و شرکت‌های تابعه منجر به واردات بی‌رویه کالا خواهد شد، آن هم کالاهایی با کیفیت کم که در نهایت سبب نارضایتی مصرف‌کنندگان خواهد شد. از منظری دیگر مخالفان ضمن پافشاری بر منع قانونی وزارت بازرگانی، ادعا می‌کنند که چنین تأسیسی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است و بجای آنکه دخالت و تصدی‌گری دولت کاسته بشود، این دخالت بیشتر می‌شود که پس از مدتی بسیاری از کارکردها منجر به رانت و انحصار و فساد می‌شود.

همچنین تنظیم و مدیریت بازار، امری چند بعدی شامل: سیاست‌گذاری برای ارز، اصلاح ساختار بانکی و… می‌باشد و این امر با آمد و شد یک وزیر و شکل‌گیری یک وزارتخانه، نه تنها تحقق پیدا نمی‌کند؛ بلکه رسیدن به این هدف را به تعویق می‌اندازد؛ بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی، نه تنها به اهداف مدنظر در لایحه‌ی تاسیس کمک زیادی نخواهد کرد، بلکه خلاف سیاست‌های اقتصادی اعلام شده از جانب رهبر انقلاب نیز هست. چرا که اتخاذ این تصمیم را نمی‌توان مرتفع کننده‌ی مشکلات پیش روی مهار تورم و رشد تولید دانست؛ بنابراین دولت باید با پرهیز از تفکیک حوزه‌ی بازرگانی از حوزه‌ی تولید و پس گرفتن لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی، به اقداماتی اساسی و غیر نمایشی در راستای مهار تورم و رشد تولید بپردازد.

باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور در مرحله حساسی قرار دارد و در این شرایط شاید راه‌اندازی یک وزارت جدید با آن بار مالی و اداری سنگین و تفکیک مجدد شاید به صلاح نباشد.

نوشته شده توسط: news1