امروز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳
اقتصاد خوبشبکه خبری اقتصاد خوب

حمایت مجلس از توسعه اشتغال‌های خانگی در برنامه هفتم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم­­­ از حمایت مجلس در توسعه اشتغال‌های خانگی خبر داد و گفت: دولت در برنامه هفتم­­­ موظف است به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار اقدام کند.
کد خبر: 16448
زمان انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۳ بعد از ظهر -
186 بازدید
اشتغال

به گزارش شبکه خبری اقتصاد خوب، رمضانعلی سنگدوینی­ درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم­­ در رابطه با توسعه اشتغال در کشور، گفت: به منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب وکار‌های خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، دولت در برنامه هفتم­ ­موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار با وظایفی نظیر طراحی مدل‌های کسب وکار برای ایجاد و توسعه بنگاه‌ها، تسهیل فرآیند تأمین مالی، تضمین مالی یا بیمه‌ای اقدام کند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین به منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطاعات بازار کار و به‌منظور توسعه سامانه‌های کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی، موظف به طراحی و استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کار مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار و برآورد وضعیت آتی بازار کار، حداکثر تا پایان ۳ ماه اول سال اول برنامه هفتم با محوریت بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سمن‌ها است.

وی با بیان اینکه در پی مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم­ ­­بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه حق دریافت مبلغی اضافه بر مبلغ تسهیلات پرداختی را ندارند، افزود: در راستای انتظام‌بخشی به عملیات بانکی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه هفتم، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهدات و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادره از سامانه سمات امکانپذیر نباشد.

سنگدوینی اظهار کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تحت هیچ عنوان حق دریافت مبلغی اضافه بر مبلغ تسهیلات پرداختی را ندارند و فقط مجاز به دریافت مبلغ در قبال خدمات بانکی هستند.

عضو کمیسیون­ تلفیق­ مجلس شورای اسلامی همچنین مطرح کرد: هرگونه دریافت و پرداخت مقرر در عملیات بانکی خارج از عقود شرعی و قانونی، ممنوع و باطل است.

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *